تُعد المملكة المتحدة من بين الدول القليلة في مجموعة العشرين التي تعرضت لتأثيرات طفيفة نسبيًا - حيث فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 25% على صادرات السيارات و10% على السلع الأخرى. وهذا أقل بكثير من التعريفات الجديدة المفروضة على الصين أو الاتحاد الأوروبي أو اليابان، مما يمنح الاقتصاد البريطاني فرصة عادلة للاستفادة، ولو بشكل طفيف، من تغير مشهد التجارة.

اعتبارًا من عام 2023، صدرت المملكة المتحدة بضائع بقيمة 60.4 مليار جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة، مما يمثل 15.3% من إجمالي صادراتها. الآن، يواجه المصدرون خيارًا صعبًا - إما خفض الأسعار للبقاء في المنافسة أو تقليل الإنتاج تحسبًا لضعف الطلب. يبدو أن الخيار الأول غير مرجح، نظرًا لزيادة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، مما يعني أن الشركات ستخفض الإنتاج على الأرجح. وهذا بدوره سيؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع البطالة.

سيؤدي انخفاض الصادرات أيضًا إلى ضغط هبوطي على الجنيه الإسترليني. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يزداد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. العامل الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذه العملية هو حدوث ركود سريع في الولايات المتحدة - ويجب أن يحدث ذلك قبل أن تتعرض الدول التي تواجه تعريفات استيراد أمريكية أعلى لتباطؤات مماثلة.

في الوقت نفسه، استوردت المملكة المتحدة بضائع بقيمة 57.9 مليار جنيه إسترليني وخدمات بقيمة 57.4 مليار جنيه إسترليني من الولايات المتحدة في عام 2023. ستصبح هذه الآن أكثر تكلفة، مما يساهم في ارتفاع التضخم. أعلن بنك إنجلترا عن نهج تدريجي وحذر لخفض الأسعار. ومع ذلك، في ضوء هذا التهديد الجديد وتوقعات التضخم المتزايدة، قد تظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول. سيضيف هذا ضغطًا على الناتج المحلي الإجمالي ولكنه قد يدعم الجنيه، خاصة مع تحول توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي نحو جدول زمني أسرع.

انخفض صافي الموقف الطويل على الجنيه الإسترليني بمقدار 0.8 مليار جنيه إسترليني خلال أسبوع التقرير، ليصل إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني. لا يزال الموقف متفائلًا في الوقت الحالي، لكن الديناميكية السعرية المحسوبة - التي لا تزال فوق المتوسط طويل الأجل - بدأت تتحول إلى تشاؤم.

في الأسبوع الماضي، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكنه شهد تراجعًا حادًا يوم الجمعة استمر حتى بداية الأسبوع الجديد. فشل الجنيه الإسترليني في التماسك فوق مستوى 1.3013، متراجعًا إلى مستوى الدعم الفني 1.2782 (38% من المكاسب منذ بداية العام). تعتبر منطقة الدعم 1.2780–1.2810 ذات أهمية كبيرة، وتعتمد التحركات التالية للجنيه بشكل كبير على ما إذا كان سيحافظ على هذا المستوى. قد يفتح الانخفاض دونه الطريق إلى 1.2650. إذا حافظ الجنيه على مستوى الدعم، فقد يتشكل نطاق تداول واسع بين 1.2780 و1.3200، حيث يمكن للجنيه الإسترليني أن يتماسك لبعض الوقت بينما يعيد السوق تموضعه استجابة للواقع الجديد للتجارة العالمية.